به گزارش قدس آنلاین، محمد احمدی در همایش بررسی قوانین و آئین نامه های موجود در خصوص اشخاص حقوقی صنعت ساختمان گفت: هدف از این گردهمایی ارائه راهکار و رساندن حرف هایمان به نهادهای بالادستی از جمله وزارت راه و شهرداری است.

وی با اشاره به بخشنامه های خلق الساعه که باعث آشفتگی نظم در نظارت ها می شود اظهار داشت: هر چه می گوییم این گونه بخشنامه صادر نکنید گوش شنوایی وجود ندارد. در سالی که به گفته رهبر انقلاب، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، آیا ورشکست شدن شرکت ها ایجاد تولید و شغل خواهد کرد؟

رئیس هیئت مدیره انجمن طراح و ناظر ساختمان در ادامه خاطرنشان کرد: من از دوستان وزارتخانه متعجبم که اسم خود را مدیر تشکل ها گذاشته اند و تاکنون نشستی با انجمن های صنفی ناظر تشکیل نداده اند. آنها بدون هیچ مشورتی در حوزه ما ورود می کنند و نظم شرکت ها را به هم می زنند.

احمدی تصریح کرد: در سالی که رکود صنعت ساختمان، سیل عظیمی از مهندسان را بیکار کرده است آیا همین شرکت ها به سختی و به عنوان بنگاه اقتصادی کوچک، حداقل پنج نفر را مشغول به کار کرده اند باید تعطیل شوند؟

وی تأکید کرد: درخواست ما این است که اگر این مسئولان قصد تعطیل کردن شرکت ها را دارند استراحت اعلام کنند. کارآفرینان بزرگی که همواره تولید ثروت و اشتغال می کنند در این صورت به فکر راه چاره جدیدی خواهند بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن طراح و ناظر ساختمان با بیان این مطلب که اگر قانون، قانون باشد برای همه است طبق قانون ۴ نظام مهندسی، یک شخص حقیقی باید در قالب دفتر فنی مشغول کار شود با این حال توافقنامه های غیرکارشناسی در جهت تضعیف شرکت ها صادر می شود که با وجود نامه نگاری های متعدد پاسخی در قبال آنها دریافت نکردیم.

وی در خاتمه اظهار داشت: آیا قانونی که در سال ۷۴ تدوین شده اکنون جوابگوی مهندسان است؟